مقديشو (ا ف ب) - ذكرت السلطات الفرنسية الاربعاء ان واحدا من المستشارين الفرنسيين اللذين خطفهما مسلحون اسلاميون الشهر الماضي في مقديشو اصبح حرا.

وذكر اعضاء من الاسلاميين الضالعين في خطف المستشارين الفرنسيين انه تم الافراج عن احد الرهينتين مقابل فدية، الا ان فرنسا قالت ان الرهينة فر ولم يتم دفع اية فدية للخاطفين.

وصرح وزير الاعلام الصومالي ضاهر محمود جيلي في البداية في مؤتمر صحافي في مقديشو ان المستشارين الفرنسيين اصبحا حرين، الا انه وبعد دقائق قليلة قال لوكالة فرانس برس ان واحدا فقط اصبح حرا. وقال "اقول ان واحدا من الرهينتين اللذين خطفا في مقديشو الشهر الماضي اصبح الان في ايدي الحكومة. وهو في امان وفي صحة جيدة". واضاف ان الحكومة تواصل "جهودها للافراج عن الرهينة الثاني".

ورفض الوزير الادلاء بمزيد من المعلومات واكتفى بالقول انه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق. وكان الفرنسيان في مهمة لتدريب القوات الصومالية عندما خطفهما مسلحون من فندق كانا يقيمان فيه في العاصمة الصومالية المضطربة في 14 تموز/يوليو. وقام المسلحون بفصلهما على الفور حيث احتجزتهما مجموعتان تشاركان في الهجوم المسلح على الحكومة.

واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه الاربعاء ان "الرهينة الذي كان محتجزا لدى الحزب الاسلامي تمكن من الفرار من خاطفيه. ورغم بعض المزاعم والشائعات، الا ان ذلك حدث دون عنف ولم تدفع فرنسا اي فدية". واكد المتحدث كذلك ان الرهينة الثاني "لا يزال محتجزا".

الا ان مسؤولين في الحزب الاسلامي والحكومة الفدرالية الانتقالية طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم قالوا انه تم الافراج عن الرهينة مقابل فدية.

وقال مسؤول بارز في الحزب الاسلامي لوكالة فرانس برس ان "بعض القوات الحكومية كانت تنتظر الافراج عن الرهينة في حي غوبتا (جنوب مقديشو). وتم تسليمه عند نحو الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (01,00 ت غ)".

وقال مسؤول حكومي ان "المستشار الفرنسي لم يهرب من تلقاء نفسه. لقد جرت بعض المفاوضات لفترة من الوقت بين الحكومة ومسؤولي الحزب الاسلامي". واوضح ان "الفدية الاولية التي تم طلبها كانت خمسة ملايين دولار، الا انه تم خفض ذلك المبلغ". واضاف انه عندما تعثرت المحادثات، ابرم عدد من المسلحين في الحزب الاسلامي صفقة خاصة بهم ونظموا الافراج عن الرهينة دون سلطة القيادة.