سفينة أمريكية أنجدت ل21 امريكيا مختطفين قبالة السواحل الصومالية (بي.بي.سي 9/إبريل2009)

منذ عدة شهور ،طالعتنا –ولا تزال – الصحف ووكالات الأنباء والفضائيات فضلا عن العديد من الدراسات ، بأخبار وكتابات عن أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال ، وهو الأمر الذي أثار حالة من الذعر في مختلف أرجاء العالم حول تهديد هذه الأفعال للتجارة الدولية من جهة، واحتمال الاستفادة من أموال الفدى لتمويل العمليات الإرهابية من جهة أخرى. وقد أدى ذلك إلى الضغط على مجلس الأمن لإصدار ثلاثة قرارات على الأقل تتيح استخدام القوة ضد هذه الأعمال وإلى استنفار الأساطيل البحرية للعديد من الدول للانضمام للأسطول الأمريكي والسفن الغربية الموجودة في المحيط الهندي وخليج عدن.

غير أن وصف عمليات اختطاف السفن قبالة سواحل الصومال "بالقرصنة" يعد وصفا غير صحيح جملة وتفصيلا ، ويتناقض مع ما استقر عليه العرف والقانون الدولي حول هذا المفهوم.

إن مرد قولنا السابق يعود إلى أن مفهوم "القرصنة" من المفاهيم النادرة المستقرة في القانون الدولي البحري والتي ربما على نحو ما سنبين لا تسري على الأفعال التي تجري على السواحل الصومالية.

مفهوم القرصنة في القانون الدولي البحري :

لقد استقر العرف الدولي على اعتبار القرصان عدوا للجنس البشري لأن  أفعاله موجهة في الحقيقة ضد الجماعة الدولية باسرها.

وقد عرف اتفاق جنيف سنة 1985 القرصنة في المادة 15 منه والتي يستفاد منها أن القرصنة عبارة عن "إتيان أعمال إكراه  أو  إنتواء إتيان تلك الأعمال في البحر العام ، دون وكالة مشروعة، وخارج نطاق اختصاص أية دولة " .

ونستنتج مما سبق أن أركان جريمة القرصنة هي :

أعمال إكراه : ولا يهم في هذه الأعمال أن تكون موجهة للمال وللأشخاص، وسواء كانت جسمانية أم مجرد حد من حرية ضحيتها ، على أن ترتكب هذه الأعمال ضد سفينة أو طائرة، أو تكون السفينة أو الطائرة هي أداة ارتكابها .

2- يجب أن يرتكب الفعل في البحر العام أو في مكان يقع خارج ولاية أية دولة : القرصنة على هذا النحو هي جريمة بحرية . وعليه، فإن الأفعال التي ترتكب في نهر داخلي لا تكون جريمة قرصنة ، وهي جريمة تقع في البحر العام أي خارج المياه الإقليمية للدولة ، وبتبعية خارج ولاية أية دولة .

 ألا تكون هناك وكالة مشروعة للقيام بتلك الأعمال: أي لا تكون هذه الأعمال مما يقرره القانون الدولي، سواء بالقياس لمن يأتي هذه التصرفات بنفسه ، أو لمن يأمر بمباشرتها. فالدولة التي تأذن لرعاياها بإتيان أعمال إكراه في البحر العام وفي حدود ما يقره القانون الشعوب لا تجعل من هؤلاء الرعايا قراصنة . كما أن من يأتي أعمال إكراه في البحر العام لا يعد قرصانا.

 أن يكون الدافع لارتكاب الفعل مصلحة شخصية: أي أن يكون بقصد تحقيق الكسب والنفع الخاص ، أي بنية السلب والنهب ، وهذا القول ذهب  إليه نفر غير قليل من الفقهاء.

 هل تعد الأفعال التي تتم قبالة السواحل الصومالية قرصنة؟

 طبقا للقواعد السابقة ، فهذه أعمال  إكراه موجة للمال والأشخاص ، ترتكب ضد السفن وأداة ارتكابها هي السفن ، لكنها لا ترتكب بنية السلب والنهب. فلم يحدث أن سلبت حمولة أية سفينة أو قتل لأي من أفراد طاقم السفن المخطوفة. ولو كان الغرض من الاختطاف تمويل الحرب في الصومال، لكان الأفضل سلب حمولة السفينة الأوكرانية التي تحمل على ظهرها 33 دبابة حديثة .

 ومعظم هذه العمليات لا ترتكب في البحر العام ، وإنما في المياه الإقليمية للصومال، وعلى نحو ما تذهب إحدى الدراسات الأجنبية:( تقوم السفن أوربية وآسيوية وإفريقية بأنشطة صيد مكثفة في مياهها(بقصد المياه الإقليمية الصومالية) ، ويزعم بعض القراصنة أن أنشطتهم تستهدف حماية المواد الطبيعية للصومال، وأنه ينبغي النظر إلى أموال الفدى على أنها ضريبة شرعية).

وفي هذا الإطار ، يمكن النظر إلى الأعمال التي ترتكب لمواجهة نشاط السفن الأجنبية في المياه الإقليمية في الصومال بوصفها عملا من أعمال الدفاع الشرعي عن النفس لحماية الثروة السمكية للصومال، ولمنع السفن الأجنبية من إلقاء النفايات النووية على السواحل الصومالية، أو لتحصيل رسوم مرور عنوة في المياه الإقليمية في الصومال، ما دامت لا توجد حكومة مستقرة وقادرة على تحصيل هذه الرسوم.

إن عدم وجود حكومة صومالية قادرة على حماية مياهها الإقليمية لا يبرر هذه النشاطات غير المشروعية للسفن الأجنبية في المياه الإقليمية للصومال.

 فلا يزال العالم حتى اليوم يعترف بوجود قانوني للدولة الصومالية رغم انهيارها فعلا ، وكثير من حكومات العالم تعترف بالحكومة الانتقالية في جنوب الصومال،  وبرئيس الدولة الصومالية السابق عبد الله يوسف .

وعليه ، فإن هذه الأفعال غير المشروعة من جانب السفن الأجنبية في المياه الإقليمية للصومال إنما تعطي مبررا أقوى لأية جماعة صومالية بمواجهة هذه الأفعال ، إعمالا لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس .

 من ناحية أخرى ، يبدو أن ثمة وكالة مشروعة من جانب الحكومة الانتقالية " وإن كانت غير معلنة لبعض الرعايا الصوماليين للإتيان بهذه الأفعال ، خاصة إذا علمنا – ووفقا  لما تذهب  إليه العديد من التقارير- أن بعض أموال الفدية تذهب إلى عبد الله يوسف كبادرة حسن نية لقائد إقليميي .

 استنادا إلى ما تقدم ، يمكن القول إن أركان جريمة القرصنة لا تنطبق على الأفعال التي ترتكب قبالة السواحل الصومالية . صحيح أنها أعمال إكراه ، لكنها لا ترتكب في البحر العام، ثم إنها لا تستهدف مكسبا خاصا ، وإنما تستهدف حماية الموارد الطبيعية للصومال من جهة، وتحصيل الرسوم ( جبرا) عن مرور السفن في المياه الإقليمية للصومال إزاء عجر الدول عن القيام بذلك من جهة أخرى. وفضلا عما تقدم، فإن استمرار الحصار الجائر للسواحل الصومالية من جانب السفن الأجنبية ، تحت دعاوى مكافحة الإرهاب ، ومخافة انتقال نشاط القاعدة إلى الصومال ، إنما يدفع ببعض فئات المجتمع الصومالي لكسر هذا الحصار لمواجهة ظروف المجاعة والقحط الذي يضر ب الصومال.

 ما هي الجهة أو الجهات التي تقوم بهذه الأفعال التي يطلق عليها " قرصنة"؟

واضح من كافة التقارير والأخبار أن ثمة محاولة دؤوبا لاتهام المحاكم الإسلامية ( وحركة الشباب المجاهدين التي تصفها الإدارة الأمريكية بالإرهابية ) بالقيام بهذه الأفعال لتمويل مجهودها الحربي في مواجهة الحكومة الصومالية الانتقالية المدعومة بقوات إثيوبية تحت المظلة الأمريكية .

غير ان واقع الحال يشير إلى أن نشاط حركة الشباب وعملياتها يبتعد كثيرا عن المناطق التي تجري فيها عمليات اختطاف السفن، ذلك أن علميات هذه المنظمة تجري في البر، وفي جنوب الصومال، بعيدا عن مسرح عمليات اختطاف السفن.

وعلى العكس مما تقدم فقد كانت الفترة الوحيدة التي اختفت خلالها فعليا القرصنة حول الصومال، هي فترة حكم اتحاد المحاكم الإسلامية الذي استمر ستة أشهر في النصف الثاني من عام 2006.  وقد عادت القرصنة بعد الإطاحة بحكم المحاكم الإسلامية ، فعقب غزو القوات الإثيوبية في الصومال، واستيلائها على العاصمة مقديشو ، مع قوات الحكومة الانتقالية ، ازدادت عمليات القرصنة ، بل إن هناك ما يشير إلى أن مسئولي ميناء مقديشو ، قدموا العديد من التسهيلات للخاطفين .

 ومنذ عام 2008 فإن الغالبية العظمى من عمليات ما يسمى القرصنة تمت في خليج عدن . وهذه المنطقة تبعد كثيرا عن مناطق عمليات حركة الشباب ، إذ إنها تقع على سواحل بلاد بونت في أقصى الشمال الشرقي للبلاد . والثابت أن هذه المنطقة ، التي تتمتع بشبه حكم ذاتي لشمال شرق الصومال، تمثل قاعدة لمعظم عمليات اختطاف السفن في الصومال، وهي مسقط رأس الرئيس السابق ، عبد الله يوسف .

 وعليه ، فإن أعمال القرصنة لم ترتبط من قريب أو بعيد باتحاد المحاكم الإسلامية ( حركة الشباب) ، وإنما ارتبطت زمانا ومكانا بالحكومة الانتقالية – وحليفتها قوات الغزو الإثيوبية- وبشخص عبد الله يوسف .

ويشاركها في ذلك شركات الأمن الأجنبية التي استأجرتها بونت لاند ( موطن عبد الله يوسف)، وهي من أكثر المناطق استقرارا وازدهارا، مقارنة بغيرها من مناطق الصومال.

ومن الملاحظ أن الحكومة الانتقالية ،وحكومة بلاد بونت، عقدتا العديد من الاتفاقات مع شركات أمن فرنسية ، وأمريكية ، وكندية، وسعودية لتأمين السواحل ، ومكافحة القرصنة . وبمراجعة ملف شركات الأمن الأجنبية في الصومال نجد أن ثلاثة من موظفي الشركة الكندية سومكان Somcan قد تم سجن كل منهم مدة عشر سنوات في تايلاند بسبب ممارستهم للقرصنة ضد إحدى السفن التايلاندية في خليج عدن .

إن ذلك يثير الشكوك حول دور الحكومة الانتقالية وإدارة بلاد بونت وقوات الغزو الإثيوبية المدعومة بشركات الأمن الأجنبية تحت المظلة الأمريكية في هذه العمليات ، خاصة مع ما يتمتع به الخاطفون من مهارات وما يمتلكونه من وسائل اتصالات متقدمة ، وأسلحة حديثة .

  إذا كنا قد انتهينا في التفسير الأول إلى أن الأفعال التي ترتكب قبالة السواحل الصومالية لا ينطبق عليها وصف " القرصنة " ، وفقا لما درج عليه  القانون الدولي البحري، وإنما يمكن اعتبارها عملا من أعمال الدفاع الشرعي عن النفس، فإن التفسير الثاني – الذي يلقي بمسئولية هذه الأعمال على  أطراف أربعة : الحكومة الانتقالية ،وبلاد بونت ، وقوات الغزو الإثيوبية، وشركات الأمن الأجنبية، فضلا عن الرعاية الأمريكية- يجعل من هذه الأفعال عمليات " قرصنة ".

 إن هذا التفسير يشير إلى أن الأفعال شكل من أشكال " إرهاب الدول" الذي ترعاه الولايات المتحدة تحديدا، مستخدمة في ذلك حلفاءها: الحكومة الانتقالية ،وبلاد بونت ، وقوات الغزو الإثيوبية ،وشركات الأمن ، تنفيذا لأجندتها العالمية الخاصة.

ما هي الجهة المستفيدة من من هذه الأعمال؟

إن المستفيد الأول بل وربما الوحيد ،من هذه الأعمال هي الولايات المتحدة الأمريكية التي كان بمقدورها –ولايزال- إيقاف هذه الأعمال بإنزال بري  أو بحري على السواحل الصومالية، انطلاقا من جيبوتي، حيث تتواجد قواتها بالقاعدة الفرنسية هناك، أو من قاعدتها في دبيجو جارسيا في المحيط الهندي، أو من أسطولها والأساطيل الغربية المنتشرة قبالة السواحل الصومالية ، خاصة أن السفن المختطفة يتم سحبها إلى الموانئ الصومالية ،(ميناء إيل تحديدا في بلاد بونت)، بل إن الخاطفين يتجمعون في مقهى دينجى في الميناء ، وأن من يطلق عليهم "قراصنة "ينطلقون من هذا الميناء، متزودين بالمؤن والوقود. ولكن الولايات المتحدة اكتفت بالترويج لهذه الأعمال ، بحثا عن تحالف دول ( غربي، وآسيوي، وعربي) لمواجهة هذه الظاهرة، وسعيا منها لتحقيق نوع من الإجماع الدولي يضفي شرعية على أجندتها" الخفية" .

 تحاول الولايات المتحدة السيطرة على كافة الممرات المائية الدولية ، فهي تسيطر على قناة بنما. وقد أتاح لها غزوها في العراق السيطرة على مضيق هرمز في الخليج العربي، وأصبح مضيق جبل طارق تحت سيطرتها مع قبول المغرب استضافة مقر القيادة العسكرية الأمريكية ( أفريكوم). وها هي تعمل حثيثا وتسعى لإيجاد المبرر، والغطاء الدولي ، للسيطرة على طريق التجارة الدولية عبر مضيق باب المندب، في اتجاه قناة السويس، وفي اتجاه ممر الكيب البحري ، تحت دعاوى مكافحة الإرهاب مرة، ومكافحة عمليات القرصنة مرة أخرى.

 ولربما يمكنها ذلك في مرحلة تالية من السيطرة على جزيرة سوقطرة اليمنية ( وهي أقرب إلى السواحل الصومالية من السواحل اليمنية) خاصة أن الحكومة اليمنية قد رفضت قبول عروض أمريكية باستئجارها.

 يؤكد ما تقدم أعمال القرصنة أكثر ازدهارا في منطقة دلتا النيجر جنوب نيجيريا، حيث مناطق إنتاج البترول ، ولا نجد حشودا عسكرية ولا ضحة إعلامية أو دبلوماسية حول هذا الموضوع ، على اعتبار عدم وجود ممرات بحرية دولية في هذه المنطقة .

 ويبقى التساؤل الأخير : لماذا هذه الضجة الآن، والسعي لإضفاء مشروعية من الأمم المتحدة على اتخاذ  إجراءات عقابية ضد خاطفي السفن قبالة السواحل الصومالية ؟

إن الإجابة على هذا التساؤل تبدو واضحة ، إذا علمنا أن قوات التدخل العسكري الأمريكية قد هزمت في الصومال، وأمراء الحرب في الصومال والذين ساندتهم الولايات المتحدة قد هزموا منتصف عام 2006 على يد اتحاد المحاكم الإسلامية . ثم إن قوات الغزو الإثيوبية ( والتي تدخلت لمساندة الحكومة الانتقالية في الصومال، بغطاء ومساعدة أمريكية ) باتت على وشك الهزيمة هي وقوات الحكومة الانتقالية ، مع تقدم قوات حركة الشباب نحو العاصمة مقديشو ، بعد سيطرتها على معظم أنحاء جنوب الصومال، وإزاء وضع كهذا ، يبدو أن الولايات المتحدة بفتحها ملفي الإرهاب والقرصنة ( على غير الواقع)  إنما تريد تشكيل تحالف دولي يمكنها من السيطرة على الصومال على نحو ما فعلت في غزوها لأفغانستان .

  وخلاصة القول إن الأفعال التي تجري قبالة السواحل الصومالية هي شكل من أشكال " إرهاب الدول" تمارسه الولايات المتحدة ، مستخدمة في ذلك أطرافا محلية وإقليمية ( الحكومة الانتقالية ،بونت لاند، قوات الاحتلال الإثيوبي، بالإضافة إلى شركات الأمن الأجنبية) لإثارة فزع العالم من هذه الأفعال التي تهدد التجارة العالمية، وذلك بغية تشكيل تحالف دولي لمقاومة هذه الظاهرة ( وهو ما أخذ في التشكل ) يعمل بالإنابة عنها، ويتحمل تكاليف هذه المهمة ، تحت القيادة الأمريكية ( التي باتت عاجزة عن تحمل نفقات الحرب في العراق وأفغانستان ) ، وكل ذلك بهدف التمهيد للمشروع الإمبراطوري الأمريكي القائم في جانب منه على السيطرة على المضائق والممرات البحرية العالمية.

اقرأ ملخص البحث من موقع السياسة الدولية

---

*أستاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية ،جامعة القاهرة