•  لايجوز لمسلم أن يقسم بإخلاصه وطاعته لميثاق فيه أمور تناقض إسلامه .

• تصريحاتي ليست تأييدا أو إرضاء لأطراف معينة ،بل مهمتي بيان المسائل الشرعية،ولا أسعى لحشد الأنصار حولي.

• القرارات التى صدرت من الاجتماع لم تتخذ على أساس الأغلبية وإنما على أساس جماعى.

• الميثاق الحالي يضعه الصوماليون،وإنما دول (إيغاد)والمجتمع الدولى عن طريق الحكومة السابقة.

• بعد المراجعة تبين للعلماء وجود بنود ومواد دستورية مخالفة للشريعة الاسلامية.

• كلمة الدستور مصطلح ولا مشاحة فى الاصطلاح والعبرة بالمعانى لا بالمباني والألفاظ.

• الأمن هو أساس الحياة ولا يمكن أن يعود إلا بالشريعة وإعادة سلطتها وهيبتها.

• الحدود وحدها ليست الشريعة كلها؛ وانما هى جزء من الشريعة بل هي نظام متكامل يحفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض. 

• موقفى من الحكومة الجديدة هو موقف العلماء الواضح فى البيان الصادر، وهو تصحيح الخلل ودعم السلام والمصالحة.المجتمع بحاجة إلى استقرار،والتفاوض السلمى ولمِّ شمل الفرقاء هو الحل .

• فى حالة عدم انسحاب القوات الاجنبية فى المدة المحددة لا يجوز لأي مجموعة أن تتصرف لوحدها،والأمر يرجع إلى هيئة العلماء.

• قرارنا بمثابة إطفاء الحريق ،وحل وسط يهدئ الأوضاع؛ وهو أن تخرج هذه القوات خلال المدة المحددة، وعلى المجاهدين المعارضين للحكومة عدم الهجوم على هذه القوات خلال هذه المدة.

• المجتمع الصومالى فى كينيا نشط مجال التجارة والتنمية الاقتصادية  تولد منه حسد وغيرة من قبل مجتمعات أخرى كانت تحتكر هذه الأمور،وأمريكا تريد توريط كينيا في محاربة ما يسمى بـ"الإرهاب".

  ---

الداعية محمد عبده أمل(صورة من somalimirror.com)

حاوره فى مقدشو:

محمد أحمد عبدالله

الشيخ محمد عبد أمل من أشهر العلماء في القرن الإفريقي وفي المهجر الصومالي، إنسان هادئ ووقور يؤثر فيك تواضعه، لكنه يتفاعل دائما مع القضايا والأحداث الساخنة في المنطقة بكل همّة ونشاط، وقد أثار أخيرا جدلا  في الأوساط الدينية والسياسية عندما انتقد انضمام أعضاء التحالف الصومالي المعارض إلى البرلمان الانتقالي وأدائهم لليمين الدستورية، وقد التقت معه "الصومال اليوم "في ساحة فندق رويال جردن (جوليد سابقا) محل انعقاد مؤتمر علماء الصومال، وأجرت معه هذا الحوار للوقوف على أرائه حول عدد من القضايا الساخنة في الساحة.

الصومال اليوم: فضيلة الشيخ ماهى أسباب زيارتك إلى الصومال؟

الشيخ محمد عبد أمل: كانت زيارتى الى الصومال بطلب من العلماء الذين قاموا من أجل المصالحة وتصحيح الأوضاع فى البلاد، والذين اجتمعوا فى وقت سابق من العام الماضى فى مدينة برعو وعقدوا اجتماعهم الثانى فى مقديشو للتباحث حول التغيرات الجسيمة والتى حدثت فى الصومال والمخاوف التى يشعرونها هذه السبب وصلت الى مقديشو.

الصومال اليوم: تناقلت وسائل إلاعلام الصومالية تصريحات منسوبة للشيخ محمد عبدأمل ندد فيها انضمام أعضاء التحالف إلى البرلمان الانتقالى واليمين الدستورية التى قسموا بها بالمحافظة والإخلاص للميثاق الوطنى الى حد تكفيرهم فما صحة هذه التصريحات؟

الشيخ محمد عبد امل: هذه المسألة كانت ولازالت تخص قضية تحدثنا عنها فى مؤتمر العلماء وهى وجود بنود تخالف الشريعة الاسلامية فى الميثاق الانتقالى للدولة وفى حال وجود هذه البنود لايجوز لمسلم أن يقسم باخلاصه وطاعته لهذا الميثاق بأنه أمر قد يناقض إسلامه وليس هنال فرق بين أن يكون المرء فى الحكومة أو فى البرلمان، وخطبتى مسجلة وليس فيها ما يكفّر احدا، ولكنّها أشارت الى ارتكاب هؤلاء خطأ كبيراَ فى حلفهم بالإخلاص لميثاق يحتوى بنوداَ تناقض الشريعة ويجب عليهم ان يتوبوا من هذه الخطأ ولازلت فى قناعتى لأن الحلف على ميثاق يوجد فيه ما يخالف الشريعة أمر يعرض الخطر لإسلام المرء.

الصومال اليوم: الشيخ محمد عبد أمل مواطن كيني يحمل الجنسية الكينية ويحافظ على النظام العام وفقا لمقتضى الدستور الكيني، فاذا وسع صدر الشيخ لدستور دولة علمانية مسيحية فلماذا يتضايق من الدستور الصومالى الذى قد يكون فيه بعض المواد التى تحتاج الى تعديل وتصحيح ولا يراعى الظروف الراهنة فى الصومال؟

الشيخ محمد عبد امل: هناك فرق بين الحالتين ولكن حتى فى داخل كينيا إذا وجد مسلم يحلف بأن يكون مخلصا للدستور الكيني فعنده نفس المشكلة والتى تحدثنا عنها آنفا بغض النظر عن المكان والزمان وإذا كانت المسألة واحدة فالحكم يكون نفس الحكم، وإن كونى فى كينيا لا يغير من الأمر شيئا،والمسلم الذى يقسم بالدستور الكيني فعليه أن يتوب من ذلك، ولكن هناك فرق بين البلدين فكينيا بلد يعيش فيه أكثرية مسيحية ووثنية والمسلمون يمثلون أقلية فى كينيا، ونظام الحكم فى كينيا مسيحى والدستور علمانى والمسلمون مجبورون على التعامل مع النظام الكيني فيما يخص ظروفهم ومصالحهم ووفقاً لفقه الأقليات المسلمة فى الشريعة الاسلامية، لكن فى الصومال البلد بلد إسلامي والشعب مسلمون 100% لايوجد فيه أي أقليات دينية لذا على الحكومة أن تلتزم الشريعة وعلى الشعب ان يطالب ذلك كما على العلماء أن يدعوا الحكومة فى هذا الامر، ومطالبة تطبيق القوانين الوضعية فى الصومال مقارنة بالمسلمين الذين يعيشون فى بلاد الكفر ويمثلون أقلية فيها فهى مقارنة غير صحيحة ومسألتان بينهما فرق، أما قضية التجنس وأخذ جواز السفر فانها لايشترط بالحلف على الدستور وانما هو حق للمواطن أي مواطن بغض النظر عن انتمائه الدينى أو العرقي.

الصومال اليوم: أعلنت دول الإغاد (IGAD) بانها لن تسمح زعزعة استقرار الصومال وعرقلة عملية السلام والمصالحة، كما أن نائب الرئيس البرلمانى الكيني أعلن من جانبه بأن الحكومة الكينية لن تسمح بأن يعرقل المصالحة الصومالية من الأراضى الكينية وهدد باعتقال كل من يحاول معارضة الحكومة الصومالية فى داخل كينيا، فهل من الممكن أن تؤثرعليك هذه التصريحات سلبا نتيجة لمواقفك من الحكومة الصومالية وميثاقها الوطنى؟

الشيخ محمد عبد أمل: انا إذا كنت معارضا سياسياً يبحث عن منصب أو مصالح شخصية خاصة فلتؤثرني بشكل مباشر أو غير مباشر لكن أنا لست سياسيا ولا أسعى إلى مصالح سياسية وانما أنا أحد العلماء أتحدث عن مسائل شرعية تمس الحاكم والمحكوم والمجتمع معا؛ كما أن حديثى ليس مقتصرا على الشأن الصومالى فقط بل أتكلم عن النظام الكيني وانتقد ساستهم وأنا مقيم فى كينيا ولا أبالي فى ذلك ودوري هو دور العالم وواجباته الدينية وليس دور السياسى وبرامجه.

الصومال اليوم: نعم، هو شىء واضح أنك لاتسعى الى مصالح سياسية شخصية لكن من خلال فتاواك وتصريحاتك حول الحكومة الصومالية وميثاقها الوطنى قد تجد المجموعات الصومالية المسلحة والتى ليست طرفا فى عملية السلام والمصالحة بأن فتاواك دليل على صحة نهجهم ورجحان كفتهم ألا تتفق معى فى ذلك؟

الشيخ محمد عبد أمل: عندما أتكلم عن مسألة شرعية فلا يهمني أن توافقني مجموعة ما أو تخالفني أخرى، فمهمتي توضيح المسألة من وجهة شرعية فقط، ولست معارضا يجمع أناس ليقاتل جهة معينة، وانما مهمتى إيضاح الطريق لعامة الناس وإشارة الالتباس فى بعض المسائل التى قد تتشكل على الناس، وهذه ليست أول مرة أتحدث فيها عن هذا الموضوع فعندما كنت فى كينيا كنت أقوم بتبينه للناس بما أعتقد أنه من الأخطاء الظاهرة وفى الانتخابات الأخيرة فى كينيا حقيقة كان لي موقف وعارضت بشده التصرفات السيئة مثل المنافسة السلبية وطرق مخادعة المواطنين ووقوع أخطاء عديدة، وإذا كنت فى كينيا أو فى خارجها فإن موقفي واحد وواضح، واذا اقتضت المصلحة كما هو الأمر فى مؤتمر العلماء حقن الدماء وجمع كلمة الأمة والصلح بين أبناء الأمة فأنا مع المصلحة العامة من ضمن العلماء المجتمعين فى هذا المؤتمر وليس هناك تعارض بين هذا وذاك، السعي لحقن الدماء وإيضاح الأخطاء الظاهرة.

من المواد التى تناقض الشريعة بندا يقول " ببطلان كل مايخالف هذا الميثاق" وهى صفة لايمكن إطلاقها على شىء من صنع البشر ،وكذلك بندا ينص حرية التدين ،وهى مسألة خطيرة وكذلك مادة أخرى تقول يستحق المواطن حكم الإعدام فى حالتين فقط: الأولى قتل شخص أخر، والثانية تهديد أمن الدولة، وهو بند يصطدم مع حديث " لا يحل دم إمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة "، وايضا " من بدل دينه فاقتلوه "، وكذلك يوجد بنود أخرى تحتاج إلى تصحيح وتعديل من خلال لجنة من العلماء المتخصصين

الصومال اليوم: سماحة الشيخ كانت زيارتك الأخيرة الى مقديشو فى عام 2006م أيام كانت المحاكم الاسلامية تسيطرالعاصمة ومعظم المحافظات الجنوبية ألقيت خطبة فى مسجد التضامن تحدثت عنها عن أهمية الوحدة والتماسك وضرورة التفاف الشعب حول المحاكم ؛لكن هناك من يقول إن شيخ أمل الموجود حاليا فى مقديشو غير شيخ أمل الذى زار مقديشو عام 2006م لأنه فى هذا العام جاء ليوحد الصفوف ويحث على التماسك والتعاون بينما شيخ أمل عام 2009م جاء ليفرق الجموع ويشق عصا الوحدة ويسعى الى إفشال جهود علماء المصالحة والتصحيح، فما هو التغير الذى طرأ فى مواقف الشيخ؟

الشيخ محمد عبد أمل: على القائل البرهان ،والذى يقول ذلك عليه تقديم البينة حيث اجتمع هنا عدد كبير من العلماء والذين تبادلوا أراء مختلفة وكل شخص كان حرا فى تقديم ما يراه مناسبا دون أن يفرض على الآخرين رأيه، وكل من يعارض رأيا ما كان يعارضه بأسلوب مهذب، ومن الطبيعى أن يحدث الاختلاف حول الآراء والإجراءت حيال موضوع ما، لكن فى الأخير كانت النتيجة واحدة والقرارات التى صدرت من الاجتماع لم تكن قرارات اتخذت على أساس الأغلبية وإنما على أساس جماعى، وأعتقد أن هذا الاتهام هو انتقاص فى حق العلماء لأنني شخص واحد ليس بمقدوري أن أتغلب على أكثر من أربعين عالما ولا يمكن ذلك لأن فيهم من هو أكبر منى سنا أو أكثر منى علما أو اكثر منى خيرة فى مجال الدعوة، وليست بمقدوري تغيير مسار مؤتمر لأكثر من أربعين شيخا وعالما، فهذه دعايات لا أساس لها من الصحة.

الصومال اليوم: سماحة الشيخ عند وصولك إلى المؤتمر أثرت موضوع الميثاق الوطنى ومخالفة بعض بنوده للشريعة الإسلامية فهل من الممكن أن تذكر لنا بعض من هذه المواد؟

الشيخ محمد عبد امل: هذه البنود تحدثت عنها فى المجلس وكانت مطروحة فى المجلس قبل وصولى وقد نوقشت فى الاجتماع وأنا كنت من بين الذين أشاروا إلى وجود هذه البنود، والميثاق ليس ميثاقا أو عهدا وضعه الصوماليون لأنفسهم، وإنما تم وضعه فى كينيا من قبل دول إيغاد(IGAD)  والمجتمع الدولى عن طريق الحكومة السابقة وأنا كنت فى كينيا هذا الوقت،وقام العلماء بتشكيل لجنة منهم لمراجعة هذه البنود وبعض دراسة للميثاق توصلت اللجنة الى وجود عدد من البنود والمواد الدستورية المخالفة للشريعة الاسلامية ومنها على سبيل المثال بندا يقول " ببطلان كل مايخالف هذا الميثاق" وهى صفة لايمكن إطلاقها على شىء من صنع البشر والميثاق صنعه البشر وفيه ما يخالف الشريعة، حتى علماء الاسلام الذين الّفوا كتبا لم يقولوا كل ما يخالف كتابي فهو باطل، والامام البربهاري عندما الّف كتابه " شرح السنة " ذكر فيه كلام ما معناه قريب الى هذا اللفظ فتعرض بحملة من الانتقادات والردود من قبل العلماء في عصره، وعندما حاول أحد الأمراء أن يعمم على جميع الأمصار بالتزام كتاب " الموطأ " للامام مالك بن أنس رفض الإمام ذلك الأمر، ولهذا لايمكن ان نقول لعمل بشرى أن كل ما يخالفه باطل، ومن المسائل الأخرى التى تخالف الشريعة مسألة التشريع؛ والتشريع من حق الله فقط، والشروع تنقسم الى شروع مدنية تخص مجالات التنظيم الإدارى واللوائح الداخلية والتى لاتخالف الشريعة ولا تصطدم مع نصوصها فهذا لامشكلة فيه والمسلمون على شروطهم ،أما فيما يخص أبواب التحريم والتحليل فهو من حق الله تعالى فقط وليس من اختصاصات وصلاحيات أعضاء البرلمان، وأن محاولة التدخل فى هذه المسألة هو بمثابة منازعة الله فى حق من حقوقه، وقد يفقد المرء دينه وايمانه بسبب هذا وقد اشار الله تعالى فى كتابه العزيز حيث قال: (( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)) وكذلك قال (( وإن الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم انكم لمشركون)) وقال أيضا (( ولاتقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب)) إذاً هو أمر متفق عليه بأن التحليل والتحريم من حقوق الله فقط (( اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله )) عندما نزلت هذه الاية قال عدى بن الحاتم يارسول الله "صلى الله عليه وسلم" ما كنا نعبدهم قال أولم تكونوا تطيعونهم فيما يحللون لكم أو يحرمون عليكم قال نعم فقال هذه هى العبادة التى كنتم تعبدونهم، إذاً هذه المسالة من المسائل التى يجب تعديلها أو إلغاؤها من الميثاق، ومن المواد الأخرى التى تناقض الشريعة  مسالة حرية التدين وهى مسألة خطيرة لأنه ليس من حق المرء تبديل دينه واختيار ما يشاء لأنه مسلم ومطالب أن يبقى على إسلامه الذى انعمه الله عليه، وأن أي محاولة للارتداد عن الدين – والعياذ بالله – للشريعة الاسلامية احكاما مشددة من ثوابت الدين مثل هذه المادة موجودة فى الميثاق، وكذلك مادة أخرى تقول يستحق المواطن حكم الاعدام فى حالتين فقط: الأولى قتل شخص أخر، والثانية تهديد أمن الدولة، وهو بند يصطدم مع نصوص الشريعة ويعطل احكاما في الشريعة، لأن هناك حالات أخرى فى الشريعة الاسلامية قد يستحق المرء حكم الإعدام، منها فى حالة ثبوت الزنى فى حق المحصن، وفى حالة الارتداد عن الدين وقال رسول الله صلى الله وسلم " لا يحل دم إمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة "، وايضا " من بدل دينه فاقتلوه "، وكذلك يوجد بنود أخرى تحتاج إلى تصحيح وتعديل من خلال لجنة من العلماء المتخصصين، أما فيما يخص بقية البنود الموجودة فى الميثاق والتى لا تتعارض مع الشريعة وهى فى مجالات ادارة الحكم وتقاسم السلطة والقانون المدني الذى لا يصطدم مع نصوص الشريعة فهذه البنود لامشكلة فيها فهى من نتاج التجارب البشرية.

الحدود وحدها ليست الشريعة كلها؛ وانما هى جزء من الشريعة، فالنظام الاقتصادى والاجتماعى والقضاء كلها من أبواب ومجالات الشريعة، حماية الأمن وتوفيرالرعاية اللازمة من المجتمع من جميع جوانب الحياة من مقاصد الشريعة، والشريعة منهج متكامل والحدود والتعزير جزء منها لحفظ الضروريات الكبرى والتى تقوم من اجلها الشريعة مثل: النفس، المال، العرض، الدين والعقل.

الصومال اليوم: كثير من الناس يلتبس عليه طبيعة الدستور وتسمع من يردد أنه لايريد الدستور لكنه يؤيد العمل بالكتاب والسنة فما هى طبيعة الدستور؟ وهل مجرد إسم الدستور يكون الامر مخالف للشريعة؟ ام ان العبرة هى البنود التى يحتويها الدستور؟

الشيخ محمد عبد أمل: كلمة الدستور مصطلح ولامشاحة فى الاصطلاح والعبرة بالمعانى لا بالمباني والالفاظ، والألفاظ التى لاتحمل فى طياتها خطأ لا مشكلة فى استخدامها والمهم الا يكون فى الدستور ما يخالف الشريعة، أما مسائل إدارة الحكم والشروع المدنية التى تحدثنا عنها آنفًا وكل ما لا يخالف الدين من التجارب البشرية والتى تعارف عليها الناس عبر مراحل حياتهم المختلفة فانها لا مشكلة فيها، أما مسائل التشريع فى التحليل والتحريم وما يجوز وما لا يجوز هذا هو المطلوب أن يوافق الشريعة وبعدها سميها ما تشاء من دستور أو قانون أو شروع، فإذا كان لا يخالف الشريعة فلا اشكال لدي.

الصومال اليوم: سماحة الشيخ كثيرا من الداعين إلى تطبيق الشريعة يقتصر فهمهم فى تطبيق الشريعة حول العقوبات وإقامة الحدود وأبواب الشريعة أوسع من العقوبات والحدود وعندما تستولى مجموعة اسلامية على مدينة أو قرية لاتتوفر فيها أدنى مستويات الخدمات العامة من الصحة والتعليم وتعبيد الطرق، فترى الاسلاميين يتحمسون لاقامة الحدود دون ادنى اهتمام لتوفير الخدمات الضرورية فما رأيك فى ذلك؟

الشيخ محمد عبد أمل: لايوجد تلازم بين الأمرين، القيام بالمصالح العامة للشعب واجب شرعي حسب الإمكانات المتاحة، وتنفيذ الاحكام مسألة أحوج ما تكون الصومال به الوقت الحاضر، لأن الأمن الذي هو أساس الحياة لا يمكن أن يعود إلا بالشريعة وإعادة سلطتها وهيبتها، والإعلام الذى يركز على شخص واحد نفذ فى حقه حكم من أحكام الشريعة يقصد بتنفير الناس من الدين، لكن عندما يتم تنفيذ الحكم أو القصاص على شخص واحد ينعم بالأمن والاستقرار بسبب هذه الحالة الواحدة مدن ومجتمعات بأكملها؛ تأمن على نفسها ومالها وعرضها، والأمن ولاستقرار يعودان فى تطبيق هذه الاحكام ((ولكم فى القصاص حياة ياأولي ألالباب لعلكم تتقون)) والرسول صلى الله عليه وسلم يقول " حدّ واحد من حدود الله يقام على الأرض خير للناس من أن يمطروا أربعين يوما " والاستخفاف او التساهل فى أهمية الحدود أمر لا يمكن تقبله، لكن من الضرورى الذى لا بد منه أن نفهم أن الحدود وحدها ليست الشريعة كلها؛ وانما هى جزء من الشريعة، فالنظام الاقتصادى والاجتماعى والقضاء كلها من ابواب ومجالات الشريعة، حماية الامن وتوفير الرعاية اللازمة من المجتمع من جميع جوانب الحياة من مقاصد الشريعة، والشريعة منهج متكامل والحدود والتعزير جزء منها لحفظ الضروريات الكبرى والتى تقوم من اجلها الشريعة مثل: النفس، المال، العرض، الدين والعقل وهى الأساسيات التى حافظت عليها جميع الديانات السماوية، هذه المقاصد يتم حمايتها بالحدود والتعزير، وفى نفس الوقت إذا كان هناك ظروف حرجة يواجه المواطنون خطراً على أنفسهم وأموالهم فانه لا يمكن الدعوة الى إلغاء الحدود، ويتم التعامل مع الحالة الراهنة وفقاً لمقتضيات الشريعة فى مثل هذه الحالات، دون ان نقفز عن القيود والشروط الشرعية للحدود، والحدود مسالة شرعية متأصلة في الدين الإسلامى، وإذا كانت الأنظمة الغربية تعارض تنفيذ الحدود فى الشريعة الإسلامية فان معارضتها لا تقلل من أهمية الحدود واقامتها؛ ولا يعنى ذلك أنها باطلة، وكلنا يعرف أن المملكة العربية السعودية هى البلد الاسلامى الذى يقيم الحدود ولذلك هى من اكثر بلدان العالم أمناً وهذا الأمن يأتى عن طريق الخوف المتولد فى نفوس الاشرار من إقامة الحدود عليهم، والمحاكم الاسلامية فى الصومال وخلال المدة القصيرة التى كانت تسيطر علي العاصمة تمتعت العاصمة بالأمن والاستقرار دون أن تنفذ المحاكم حدّا واحداً وإنما بسبب هيبة وسلطان المحاكم، لذا يجب فهم مسألة الحدود وأهميتها والرسول -صلى الله عليه وسلم -كانت الحدود التى اقيمت فى عهده محدودة للغاية وذلك لأن حد مثل الزنى وضع لها قيود من الصعوبة ان تتوفر بسهولة، إلا أن ياتي الشخص معترفاً على نفسه بارتكاب المعصية، ويجب عدم التسرع فى اقامة الحدود حيث ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى عدم التعجل على اقامة الحدود الا قبل حصول علة معقولة وانتفاء جميع الموانع، والرجل الذى اتى النبى صلى الله عليه وسلم معترفاً على نفسه الزنى حاول النبى صلى الله عليه وسلم أن يتجاهل عنه؛ وعندما لم يترك له خيارا سأله " أبك جنون ؟" فقال "لا" ثم سأل أهل الرجل إذا كانوا يعرفونه بالجنون فقالوا "لا" فعند ذلك امر النبى صلى الله عليه وسلم برجمه، فليس من الأفضل التعجل وإقامة الحدود بالشبهات، وأما إذا اتضحت حيثيات ومعالم وجوب الحد فلا يجب التخلف عن تنفيذه لان فيه من الأمن والاستقرار والرخاء وفوائد كثيرة لايستطيع الكفار فهمها.

الصومال اليوم: ما موقف الشيخ من الحكومة الحالية؟ هل من الافضل القيام بتصحيح ما يشوبها من خلل وعيوب وتعديل البنود التى ترونها مخالفة للشريعة؟ ام تؤيد بالداعين الى استئصالها وإقامة حكومة إسلامية صحيحية على أنقاضها؟

الشيخ محمد عبد أمل: موقفى هو موقف العلماء الواضح فى البيان الصادر، وهو تصحيح الخلل ودعم السلام والمصالحة، وعلى الأخوة المعارضين للحكومة أن يدركوا أن المشهد الحالي هى الخوف من اندلاع الحروب بين الإسلاميين وأن تتلوث سمعة الاسلام والاسلاميين، والمجتمع بحاجة الى سلام واستقرار، وأرى أن من الأهمية بمكان التفاوض السلمى ولمِّ شمل الفرقاء، وضرورة عودة الأهالى النازحين الى بيوتهم والتعاون فى مساعدة هؤلاء النازحين، وكذلك جميع البنود الموجودة فى الينان تمثل رأيي وموقفي، فتدمير حكومة واقامة أخرى في مكانها تطبق الشرع 100% امر مثالى، والواقع يفرض علينا أموراً لا يمكن التجاهل عنها، ورغم ذلك من اللازم تصحيح الأخطاء كمطلب أساسى دوما وحسب الاستطاعة و (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )) لكن تصحيح الخلل مطلب اساسى يجب مخاطبة ذلك الحكومة والمجاهدين المعارضين لها والمجتمع وشرائحه المختلفة.

الصومال اليوم: السؤال قبل الأخير فى البند الخامس من بيان العلماء والمتعلق بوجود القوات الأجنبية طلبتم من الحكومة أن تخرج هذه القوات من البلاد فى غضون أربعة اشهر وهو سقف زمنى محدود جداً والحكومة لم ترتب أوراقها بعد ولم ترجع إلى داخل الوطن مما يعني أن الحكومة قد تعجز فى تنفيذ هذا البند خلال هذه المدة والذي يعني بدوره وضعها فى مواجهة مع العلماء والمقاومة والشعب معاً، هل هذا من الإنصاف؟

الشيخ محمد عبد امل: الحيثيات التي بني عليها هذا البند واضحة فى البيان ،والمهم هو إذا أصبح الشعب والحكومة والعلماء والمقاومة اطرافا يعملون معاً فى حل مشاكلهم الداخلية وإنهاء كافة أشكال العداوة فان الجهات المبتعثة لهذه القوات، سواء كان الاتحاد الافريقى أو ما يسمى بمجلس الأمن أو الأمم المتحدة يمكن أن يفهموا رسالة مفادها أن المجتمع الصومالى يمكن أن يعتمد على نفسه فى حل مشاكله ولا حاجة له فى القوات الأجنبية، وقوات حفظ السلام ترسل إلى المناطق المتوترة حسب النظام والقانون الدولى، كما أن هذه المدة الزمنية تتزامن مع انتهاء المهلة المحددة لهذه القوات من قبل الامم المتحدة والتى تبدأ من يناير وتنتهي بيونيو من هذا العام لذا لا حاجة إلى تمديد آخر مادام أن المجتمع وشرائحه المختلفة تعمل من أجل إنهاء كافة صور وأشكال الخلاف والصراع بين الحكومة والمجاهدين وجميع أبناء الشعب، وعلى المجتمع الدولى ألا يضغط علينا فى بقاء هذه القوات بعد انتهاء هذه المدة، إضافة الى التفادي من اندلاع حرب بين الحكومة والمقاومة، ووجود القوات الأجنبية سبب من أسباب الخلاف رأينا ضرورة ايجاد حل وسط يهدئ الأوضاع؛ وهو أن تخرج هذه القوات خلال المدة المحددة، وعلى المجاهدين المعارضين للحكومة عدم الهجوم على هذه القوات خلال هذه المدة، لذلك كان قرارنا بمثابة إطفاء الحريق وفى حالة عدم انسحاب القوات الاجنبية فى المدة المحددة فانه لا يجوز لأي مجموعة أن تتصرف بوحدها إزاء الوضع القائم وإنما يجب العودة الى هيئة العلماء ويتم البت فى هذا الامر من قبل أهل الحل والعقد الممثلين فى العلماء والحكومة والمجاهدين وقيادات المجتمع.

الصومال اليوم: سماحة الشيخ هناك تصريحات متزامنة من الحكومات الأمريكية والكينية باحتمال وقوع هجمات إرهابية مدبرة من الصومال فى داخل الأرضى الكينية، فما هو التأثير المحتمل على المسلمين فى كينيا جراء تلك الأنباء؟

الشيخ محمد عبد امل: هذه ليست أول مرة يتم إثارة هذا الامر؛ والهدف الذي تسعى اليه الدوائر المخابراتية من هذا هو الإساءة للمسلمين، وقد تزايد فى الآونة الأخيرة الحديث عن الصورة أو الدور الذى يمثله المجتمع الصومالى فى كينيا فى مجال التجارة والتنمية الاقتصادية وخاصة فى الحي الصومالى فى نيروبى " إسلي" البنايات الشاهقة والأسواق المعمورة أصبح أمر ملفت للنظر وحتى المجال السياسى طرأ على الوجود الصومالى تطور ملحوظ مما تولد عنه حسد وغيرة من قبل مجتمعات أخرى كانت تحتكر التجارة والاستثمار، وحتى المواطنين الأصليين عندما يرون لاجئين صوماليين فى مستوى معيشى أحسن منهم يتولد الحسد، ويروج فى الأونة الأخيرة بمعلومات تحاول أن تربط بين الثروة الهائلة التى يستثمرها الصومالييون فى كينيا بما يسمى "الارهاب" من جهة والقرصنة من جهة أخرى والتهرب الضريبى من جهة ثالثة وهي كلها ذرائع لنهب هذه الأموال، والتحذيرات الأخيرة من المخابرات الأمريكية والكينية جاءت على هذا المنوال وتستهدف الأبرياء، وقد ذاقت السلطات الكينية نتيجة هذا التلهف وراء أمريكا خلال نتائج الانتخابات الأخيرة في البلاد.

الصومال اليوم: شكرا لفضيلة الشيخ.

---

 حاوره فى مقدشو:

محمد أحمد عبدالله

هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته